توقف تولید خودروهای فاقد استاندارد‌های ۸۵ گانه از سال آینده
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۵۷۵۸۶
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ آقای مهدی اسلام پناه در مراسم افتتاح دو آزمایشگاه کاتالیست کانورتور و خودرو سنگین دیزلی؛ ایجاد مرکز آزمون تصادف را برای کشور ضروری دانست و گفت: این عزم در بخش خصوصی دیده می‌شود و سازمان ملی استاندارد ایران با هدف بالابردن ایمنی در بخش خودرو از این طرح استقبال می‌کند.
وی ادامه داد: الزام استاندارد‌ها نه تنها کاهش نمی‌یابد بلکه در آینده نزدیک در راستای روزآمد شدن استاندارد‌های ۸۵ گانه ارتقا خواهد یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اسلام پناه از انجام نظارت دقیق و جدی بر عملکرد نهادهای بازرسی خبر داد و گفت: کارآفرینان، فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع نیز باید با تولید ایمن، کیفی و رقابتی پاسخگوی انتظار جامعه باشند.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: مردم حق دارند از کیفیت خودرو‌ها راضی نباشند، زیرا هزینه زیادی پرداخت می‌کنند.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران از ایجاد مرکزی برای نظارت بر نهادهای همکار خبرداد تا علاوه بر نظارت‌های فعلی، بر عملکرد آن نظارت دقیق تری صورت گیرد.
آمادگی مجلس برای کمک به استاندارد صنایع
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به آمار بالای مرگ و میر در تصادفات جاده ای، ایجاد این مرکز آثاری ارزشمند در راستای حفاظت از جان انسان را به همراه دارد.
حجت السلام و المسلمین حسینی کیا، ایجاد مرکز تست تصادف را آغاز راهی برای رفتن به سمت ارتقای کیفیت در تولید خودرو دانست و گفت: تولید صادرات محور باید سه مولفه کیفیت، قیمت و رقابت را رعایت کند تا به بازار‌های بین المللی راه یابد.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد با همراهی سازمان ملی استاندارد ایران به صنعت کشور کمک کند تا محصولی باکیفیت در شان مردم ایران و صادرات محور تولید و عرضه شود.
همزمان با دهه فجر، دو آزمایشگاه آزمون‌های کیفی و عملکردی کاتالیست کانورتور و آزمون اندازه گیری ذرات معلق خروجی خودروهای سنگین دیزلی افتتاح شد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: سازمان ملی استاندارد ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۵۷۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقاط قوت و ضعف مجلس یازدهم/ «نظارت» در مجلس آینده تقویت شود
«مجتبی یوسفی» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اولویت‌های مهمی که باید در مجلس دوازدهم پیگیری شود، گفت: از آنجایی که در یک دهه گذشته حوزه اقتصاد مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، باید مجالس و دولت‌های مختلف، اولویت اساسی خود را رفع مشکلات اقتصادی کشور بدانند.
وی بیان کرد: اولویت اصلی همه مسؤولان باید حل مشکلات اقتصادی مردم باشد، چرا که مردم نجیب ما در همه عرصه‌ها مانند انتخابات ثابت کرده‌اند که پشتیبان نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید به اقتصاد، اشتغال و وضعیت معیشتی مردم توجه اساسی شود. متأسفانه رقابت نهادهای دولتی و شبه دولتی با بخش خصوصی باعث شده است که شاهد بهره‌وری پایین باشیم و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران واقعی نتوانند آن طور که باید و شاید فعالیتی در حوزه‌های اقتصادی داشته باشد. برای مثال، می‌بینیم که انحصار در حوزه خودرو چه مشکلاتی را برای مردم و بخش صنعت کشور ایجاد کرده است.
اولویت اول ما باید حل مسائل اقتصادی باشد
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درست است که اولویت اول ما باید حل مسائل اقتصادی باشد، اما توجه به مسائل اجتماعی و نقش مردم در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها هم باید مورد توجه جدی باشد.
منتخب مردم اهواز در مجلس دوازدهم در ادامه درباره نقاط ضعف مجلس یازدهم، یادآور شد: قطعاً مجلس یازدهم یکسری اشکالات داشت، اما نظام مسائل کشور را به خوبی شناخت و در آن ریل حرکت کرد. برای مثال، مجلس یازدهم قوانین اقتصادی خوبی به تصویب رساند و مصوبات خوبی در حمایت از اقشار مختلف جامعه داشت که می‌توان به مصوباتی چون رتبه‌بندی معلمان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد. اصلاح قانون بانکداری و اصلاح نظام ارزی باید باز هم در دستورکار باشد و مجلس آینده هم باید به آن بپردازد.
زیرساخت‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فراهم نبود
یوسفی متذکر شد: البته در تصویب برخی از قوانین در مجلس یازدهم تعجیل شد؛ درست است که «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» پیشنهاد دولت بود، اما چون زیرساخت‌های این کار فراهم نبود نباید در مجلس به تصویب می‌رسید.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین شاهد اطلاع رسانی ضعیف در مجلس یازدهم بودیم، به این معنا که بعضاً شاهد برخی حاشیه سازی‌ها برای این مجلس بودیم. همچنین برخی از مصوبات مجلس در این دوره و آثار آن به خوبی برای مردم تبیین نشد.
وی درباره این انتقاد به مجلس یازدهم که قوانین مهمی را تصویب کرد اما بر اجرای آن به خوبی نظارت نکرد، گفت: این مشکل مربوط به همه مجالس ما در ادوار مختلف است، البته مجلس یازدهم یک تفاوت اساسی با مجالس قبلی داشت و این بود که یک روز را برای نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی تحت عنوان «سه‌شنبه‌های نظارتی» در نظر گرفت.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: البته به اعتقاد بنده باید دو روز در مجلس تحت عنوان روزهای نظارتی باشد. بر این اساس بهتر است که روزهای نظارتی در مجلس آینده توسعه پیدا کند و به صورت تخصصی موضوعات مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
کد خبر 6093076
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد